به گزارش راه سلام، یکی از پیامدهای مستقیم و فوری تنش‌های نظامی و جنگ افزایش بودجه‌های نیروهای دفاعی و تهاجمی است. بودجه‌ای که می‌بایست صرف توسعه، عمران یا رفاه عمومی شود، در زمان جنگ صرف خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی خواهد شد. این منطق تلخ هر جنگی است و هنگامی که سیاستمداران صلح را ناممکن می‌کنند از این وضعیت گریزی نخواهد بود.
جنگ خاورمیانه در شرایطی هر روز بیشتر دامنه آن گسترده می‌شود که ایران از سال ۹۷ دوباره زیرفشار تحریم‌های سختی قرار گرفته که کشور را از درآمدهای بالقوه نفتی خود دور کند. این مهم هم از شفافیت مالی بخش انرژی در کشور (به‌ویژه در زمینه صادرات) کاسته و هم باعث استفاده از راههایی شده که در شرایط مرسوم از آنها استفاده نمی‌شد. مانند اینکه در بودجه پیشنهادی امسال بالغ بر ۵۶۱ هزار میلیارد تومان نفت را نیروهای مسلح و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بناست «نهادهای خاص» بفروشند و از این طریق منابع خود را تامین کنند.
تا پیش از این انحصار فروش نفت ایران به شرکت ملی نفت داده شده بود و این شرکت پس از فروش، دلارهای نفتی را به کشور وارد می‌کرد و بر مبنای «نرخ تسعیر» دولت از بانک مرکزی معادل ریالی ارزها را می‌گرفت و بر اساس قانون بودجه به بخش‌های مختلف اختصاص می‌داد. نگرانی از کاهش شفافیت و افزایش فساد از جمله مهمترین چالش‌هایی است که برخی از کارشناسان مردد به شکستن انحصار شرکت ملی نفت را نگران کرده است.
حمید حسینی، عضو اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در مورد وضعیت بازار نفت در سال آینده به خبرآنلاین گفت: «سال آینده سالی نامناسب برای بازار نفت خواهد بود. آن طور که تحلیل‌گران بین‌المللی می‌گویند در سال آینده به اصطلاح با یک بازار خریدار مواجه هستیم که با وجود رکود و شرایط نامساعد اقتصادهای دیگر، پذیرفتنی است.»
او با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: «به نظر می‌رسد در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ که همچنان خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، ولی باز هم نسبت به امسال بهتر بوده است. برآورده هایی که منتشر شده نشان می‌دهد که از نرخ نفت برنت در سال آینده میان ۷۰ تا ۸۵ دلار با میانگین قیمتی ۷۶ دلار خواهد بود. نفت اوپک معمولا دو تا سه دلار ارزان‌تر از نفت شمال است و از طرف دیگر ایران هم برای فروش نفت خود مجبور به تخفیف و پرداخت هزینه دور زدن تحریم‌ها است که در مجموع موجب می‌شود برآورد قیمتی ۶۲ دلاری لایحه پیشنهادی معقول به نظر بیاید.»
عضو اتاق بازرگانی در اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۳ تصریح کرد: «در لایحه فعلی قیمت نفت در بودجه را در حال معادل ۷۵ یورو قرار دادند که در ۲۰۰ روز گذشته همین میانگین قیمتی به دست آمد. این در حالی است که ما به قیمتی ارزان‌تر نفت خود را می‌فروشیم. به زبان ساده‌تر اگر تحریم نبودیم برآورد بودجه امسال می‌توانست درست باشد ولی با کاهش ۱۰ دلاری از درآمدهای خود می‌توانیم بیش برآوردی برنامه‌ریزان کشور مشاهده کنیم.»
حسینی در تحلیل رویکرد نفتی دولت در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ عنوان کرد: «در ابتدا روابط مالی روشنی در بخش نفتی مشاهده نمی‌شد و برای خود من هم سوالاتی به وجود آمد. به طور خاص دولت در حالی سهم خود از درآمدهای نفتی را در بخشی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نوشته بود که این مهم معادل ۶ میلیارد دلار بود. این در حالی است که فروش روزانه دولت هم باید حداقل ۱.۲ میلیون بشکه باشد. پیگیری‌هایم نشان داد که دولت ۱۲ میلیارد دلار درآمد از این مهم برای خود پیش‌بینی کرده که نیمی از آن را می‌خواهد به واردات بنزین اختصاص دهد. درواقع وقتی سهم مناطق محروم و صندوق توسعه را اضافه کنیم می‌بینیم درآمدهای دولت نباید کمتر از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.»
حسینی با اشاره به اینکه دولت در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود از محل نفت پیش‌بینی کرده هشدار داد از آنجایی که ایران برای فروش نفت مجبور به دادن تخفیف می‌شود، چنین میزانی از درآمد محقق نخواهد شد و بخشی از این عدم تحقق بر میزان کسری بودجه اضافه می‌شود.
این فعال اقتصادی در مقابل پرسشی از تبعات احتمالی دادن مجوز ۵۶۱ هزار میلیارد تومان فروش نفت به نیروهای نظامی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به «نهادهای خاص» برای صادرات طلای سیاه پاسخ داد: «کشور ما اگر در شرایطی عادی بود این اقدام شدیدا زیان بار به حساب می‌آید. به هم زدن انحصار فروش نفت و گرفتن این حق از شرکت ملی نفت، اقدامی است که مشکل‌ساز می‌شود. اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که امسال میزان نفتی که به این نهادها داده می‌شود نسبت به سال آینده بیشتر است. پس دولت چهاردهم تلاش کرده در این زمینه مدیریت و کنترل داشته باشد.»
حسینی در ادامه تاکید کرد: «یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن این است که ما در تحریمیم. در شرایط تحریم داشتن چند منبع برای فروش نفت و گاز می‌تواند مفید باشد و به دور زدن تحریم‌ها هم کمک کند. این اقدام مشابه استفاده از چند نرخ ارز است که شاید در یک وضعیت نرمال خسارات زیادی به دنبال داشته باشد ولی در وضعیت جنگ نظامی یا جنگ اقتصادی، مفری برای کنترل قیمتها و جلوگیری از جهش‌های پی در پی است. با وجود خطراتی که فروش نفت از سوی نهادهای دیگر به دنبال دارد اگر فروش نفت و درآمدهای کشور افزایش یابد، می‌توان از خسارات آن چشم پوشی کرد.»
منبع؛ خبرگزاری آنلاین
انتهای پیام
