امروز : ۲/ تیر /۱۴۰۳ - ساعت ۱۶:۰۶

جدیدترین خبر ها

تبلیغات

پر بازدیدها

سرگردانی دولتی در حکمرانی اداری

اسلام ذوالقدرپور/ دکترای سیاستگذاری عمومی

سیاستگذاری عمومی همان راهبرد مدیریت امور عمومی است که بر دو بنیان هنر سیاستگذاری و دانش سیاستگذاری استوار بوده و دارای سه بُعد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت است. حکمرانی برای مدیریت امور عمومی کارآمد و اثربخش باید دارای فرآیندی از سیاستگذاری باشند که هر سه بعد زمانی سیاستگذاری را پوشش داده و سند راهبردی مدیریت امور عمومی نیز این ابعاد را در نظر گرفته باشد. چنین ابعاد یا سطوح سیاستگذاری در هر رویکرد سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد و سیاست‌ها بر اساس این ابعاد تدوین و اجرا می‌شوند.

 

طی دو ماه اخیر که لایحه برنامه هفتم توسعه ایران ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده و به مجلس ارسال شده، مورد نقد و تحلیل‌ بی‌شماری قرار گرفته است.لایحه برنامه هفتم توسعه ایران در حالی منتشر شده و به دوره زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ اشاره دارد که در واقعیت تاکنون چهار ماه از سال۱۴۰۲ گذشته و تا زمان بررسی این لایحه، نیمه سال۱۴۰۲ را نیز پشت‌سر نهاده و تا پایان پاییز نیز به تصویب مجلس و شورای نگهبان نمی‌رسد!لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات و آسیب‌های بسیاری است که اکنون در این مقاله به سرگردانی این سند در قبض و بسط ساختاری اداره دولت در ایران پرداخته می‌شود. قبض و بسط ساختاری و نهادی که نشان از پریشانی سیاست‌نویسان برنامه هفتم توسعه دارد.

یکم – بلاتکلیفی وزارت بازرگانی: درحالی‌که طی چند سال اخیر برای احیای وزارت بازرگانی از سوی دولت دوازدهم و سیزدهم تلاش‌های زیادی صورت گرفته است، اما احیا یا بازتشکیل وزارت بازرگانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.با وجود آنکه احیای وزارت بازرگانی یک‌بار در سال۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسیده بود، اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شده و بار دیگر در اردیبهشت امسال نیز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به‌صورت دو فوریتی مورد موافقت نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفته است و تلاش‌ها برای احیا و تشکیل مجدد این وزارتخانه به‌شدت در حال پیگیری است، در برنامه هفتم توسعه، نامی از وزارت بازرگانی به میان نیامده و همه‌جا به همان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) اشاره شده است!

نکته جالب اینکه در متن برنامه هفتم چندین بار کلمه بازرگانی آمده که به آگهی بازرگانی، اتاق بازرگانی و رایزن بازرگانی اختصاص داشته و هیچ اشاره‌ای به وزارت بازرگانی و احیای آن نشده است. گویا سیاست‌نویسان برنامه هفتم از سیاره‌ای دیگر آمده، دانش و آگاهی نسبت به رویدادهای داخلی کشور و حتی چشم‌انداز اداری دولت سیزدهم نیز ندارند. درحالی‌که دولت آیت‌الله رئیسی طی ماه‌های گذشته، بیشتر بر تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی اصرار داشته، هیچ اشاره به تشکیل این وزارتخانه در لایحه برنامه هفتم نشده است!

دوم – تداخل وظایف و اختیارات امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی: یکی دیگر از مولفه‌های نابسامانی برنامه‌نویسی در لایجه برنامه توسعه هفتم را می‌توان در تداخل وظایف و اختیارات برخی سازمان‌های مهم درآمدزای کشور مانند سازمان امور مالیاتی و سازمانی تامین اجتماعی دانست.در بند «ث» ماده۴ لایحه برنامه هفتم، دولت موظف به تهیه سازوکاری است که فرآیند دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراهم سازد.درحالی‌که سازمان امور مالیاتی با مشکلات بزرگی در مالیات‌ستانی و حکمرانی مالیاتی در ایران روبه‌رو بوده و سامانه‌های مالیات‌ستانی نیز همچنان در حال اصلاح و بهبود هستند، واگذاری وظیفه دریافت حق بیمه به امور مالیاتی در نهایت منجر به انباشت تکالیف، مشکلات و نابسامانی در امور مالیاتی و سرگردانی بیمه‌گذاران یا بیمه‌شدگان خواهد شد.

نیت سیاستگذار برای بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های سازمان‌های بیمه‌گر (تامین اجتماعی و…) برای شناسایی بهتر و دقیق‌تر میزان حقوق و سایر پرداختی‌های مشمول مالیات حقوق و برقراری عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر دریافت حق بیمه در سازمان امور مالیاتی می‌تواند به تداخل شدید و فراگیر وظایف و سامانه‌های مالیاتی منجر شود.دریافت حق بیمه از سوی سازمان امور مالیاتی و انجام دیگر فرآیندها ازجمله صدور مفاصاحساب‌های بیمه‌‌ای در سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به سرگردانی بیمه‌گذاران و نارضایتی آنان کشیده شود.واگذاری فرآیند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی در برنامه هفتم توسعه در حالی طرح شده که در کل این لایحه نیز ده‌ها وظیفه جدید به وظایف پیشین امور مالیاتی این مهم‌ترین نهاد اقتصادی ایران که وظیفه تامین و دریافت درآمدهای بودجه را بر عهده دارد، افزوده شده است.

 

سوم – ایجاد شرکت‌های جدید دولتی در برنامه هفتم: با وجود آنکه برنامه هفتم توسعه بر عدم ایجاد و تاسیس نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی جدید از سوی دولت اصرار دارد، اما در این سند ۱۱۸ماده‌ای ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، شاهد برخی تناقضات در ایجاد و گسترش نهادهای دولتی هستیم.- ماده ۸ لایحه برنامه هفتم به صراحت می‌گوید: بانک مرکزی می‌تواند از تمام روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن ازجمله تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی، استفاده کند.- بند «پ» ماده۸ مجدد بر ایجاد شرکتی دیگر توسط دولت تکلیف کرده، داشته است و می‌گوید: بانک مرکزی مکلف است، پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیا و غیرقابل احیا، نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام کند.- ماده ۴۳ در بند «پ» خود به تاسیس یک شرکت جدید دولتی تکیلف کرده که به‌منظور تقویت نظارت بر تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌‌صورت یک موسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت می‌یابد.

تمام اختیارات، اعتبارات و اموال مرکز مزبور به موسسه منتقل می‌شود. اساسنامه موسسه ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.این احکام و تکالیف برای ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید در برنامه هفتم بر خلاف سیاست‌های فصل۲۳ این لایحه با عنوان «اصلاح نظام اداری» است که به‌شدت بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در طول برنامه هفتم توسعه تاکید دارد.احکام فصل۲۳ این لایحه به‌ویژه ماده۱۰۵ که دارای بندهای متعددی از احکام اصلاحی نظام اداری کشور است، بیشتر بر انحلال و ادغام سازمان‌ها، شرکت‌ها و شوراهای دولتی استوار است و توصیه‌ای برای ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید دولتی ندارد.

حذف بسیاری احکام شگفت‌انگیز از نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به نسخه اولیه آن مانند – تغییر نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری. – ایجاد نهاد استانی «سازمان درآمد عمومی استان» از ادغام که سازمان امور مالیاتی، سازمان گمرک و سازمان اموال تملیکی. – کاهش احکام لایحه برنامه هفتم از بیش از ۲۸۰ماده به ۱۱۸ماده در نسخه نهایی ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی. – بخش مهمی از نابسامانی و سرگردانی سیاست‌نویسان و سیاستگذاران برنامه هفتم را کاهش داده یا مخفی کرده است. اما واقعیت این است که این سند راهبردی هنوز هم با تناقضات و تشویش سیاستی بسیاری همراه است. – برنامه توسعه هفتم در قالب یک سیاستگذاری پنج‌ساله میان‌مدت، نمی‌تواند اهداف بلندمدت و راهبردی نظام جمهوری اسلامی برای توسعه همه‌جانبه و پایدار را برآورده سازد. این لایحه دچار یک سیاست‌نویسی سطحی شده است.

تصویری که از لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح نظام اداری و اجرایی می‌توان دید، تصویری تک‌بعدی از سیاستگذاری نابسامان و سرگردان است که حتی با واقعیات و رویدادهای کنونی نظام اداری کشور، برخی اهداف و شعارهای دولت سیزدهم نیز سازگاری ندارد. لایحه برنامه هفتم توسعه تنها در همین سه مورد ذکرشده یعنی: عدم اشاره به احیا و تشکیل وزارت بازرگانی، تداخل وظایف و تکالیف سازمان‌های دولتی و ایجاد شرکت‌های جدید دولتی، جلوه‌ای از یک سیاستگذاری نابسامان، سرگردان و پریشان در سیاست‌نویسی است که دولت سیزدهم را با مشکلات، بحران کنونی و البته فشار بحران‌های بیشتر در سال‌های آینده روبه‌رو می‌سازد.

سیاستگذاری و حکمرانی اداری دولت که ‌باید در برنامه توسعه پنج‌ساله نمود یابد، در لایحه برنامه هفتم توسعه با روندی از سرگردانی و پریشانی سیاست‌نویسی همراه شده و دولت سیزدهم و کارشناسان این حوزه در تنظیم و ارائه یک برنامه کارآمد و اثربخش برای توسعه به‌ویژه سیاستگذاری و حکمرانی نظام اداری ایران ناتوان نشان داده‌اند.

 

لینک کوتاه :

اشتراک گذاری در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مرتبط